امروز :جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، تحقیق
۲ام اسفند ۱۳۹۹
0
0
نام محصول:   تحقیق بررسی تورم قوانین جزایی در حقوق ایران
کد محصول:   1910
قیمت محصول:   4800 تومان
تعداد صفحه:   35 صفحه - ورد: قابل ویرایش
حجم فایل:   485 کیلوبایت
پسورد:   ندارد
تحقیق بررسی تورم قوانین جزایی در حقوق ایران
در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبانی سایت آقای شیرزاد 09198008060 تماس برقرار نمائید پشتیبانی 24 ساعته حتی در ایام تعطیلات.
دانلود:  
قیمت محصول:   4800 تومان
تعداد صفحه:   35 صفحه - ورد: قابل ویرایش
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد

دانلود تحقیق تورم قوانین جزایی در حقوق ایران

در این تحقیق به بررسی تورم قوانین جزایی در حقوق ایران پرداخته شده، این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است. با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزاده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی، حمایتی در پناه آموزه های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران، مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود، و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد. البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد؛ اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.

بیان مسئله

هر چند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.

اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم ناهمسازند. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است، استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری، در حکم ارتداد، در حکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است.

بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری، حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد.

پدیده تورم جزایی

وقتی کشوری برای کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتا در راستای توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام می‏نماید. در همچو حالتی چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایی است از عوامل مختلفی ناشی می‏شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها می‏پردازیم:

علل تورم جزایی

یکی از عمده ‏ترین علل تورم جزایی، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست؛ بدون تردید وقتی یک دولت‏ با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و … مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها اقدام می‏کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشوری مجازاتها نقش اول را در موفقیت‏ سیاست جنایی ایفا می‏نماید؛ اما داده‏های اخیر جرم شناسی جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان می‏دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند.

و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگری مثل مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی جدید ظهور کردند؛ چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعی در مبارزه با جرم می‏ بود، می‏بایست‏ با تجویز و کاربرد آن دیگر اثری از ارتکاب جرم نمی‏ ماند؛ در حالیکه نرخ تبهکاری و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است.

از عوامل مهم دیگر تورم جزایی وجود بحران در سیاست جنایی کشور است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری و حتی مذهبی و … است؛ برای مثال برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادی مواجه هستند توسل به مقررات جزایی و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله برای پیشگیری از جرایم مالی به حساب می ‏آید. در مجموع می‏توان گفت عدم توجه کافی به قایم مقامهای کیفری از جنبه‏ های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری، خانوادگی، تربیتی، مذهبی، و علمی از عوامل مهم بحران در سیاست جنایی است.

علل و عوامل تورم قوانین کیفری

جرم تلقی کردن یک رفتار به معنای قراردادن آن عمل در حوزه نفوذ دولت و به رسمیت شناختن دولت در راستای قانون گزاری درباره آن است؛ که اصولا با هدف های ترویج همانندی معنا و نظام هنجاری مشترک، کاهش کشمکش ها و تنازعات میان افراد کنترل اعمال اجتماعی و ایجاد نظم و امنیت در بستر نظام  اجتماعی می باشد. دولت با در نظر گرفتن مسئله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع  و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد، اما گاه دولت ها در این مقام، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول گسترش می دهند و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند. چنین رویکردی علل و عوامل گوناگونی دارد که ضروریت بیشماری از عوامل تایید کننده جرم انگاری در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

در نتیجه شهروندان همه ارزش ها را پیش پا افتاده فرض میکنند در نتیجه از ارزش آنها کاسته خواهدشد. ژان کربینه در این راستا می نویسد: تهدید های کیفری یعنی مجازات ها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شوند، یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنا می شوند …

از این رو قاعده عرفی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، کم رنگ می گردد. پیش شرط خروج از این بحران تورم قوانین کیفری و در نتیجه گسترش فضای آزاد رفتار شهروندان، شناسایی علل و عوامل تورم قوانین کیفری است تا با شناخت آنها در حذف آنها آن مولفه ها، از بحران پیش گفته خروج کنیم.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۱

بیان مسئله……………………………………………………………………………………….. ۱

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………… ۳

فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… ۳

روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. ۴

اهداف علمی…………………………………………………………………………………… ۴

اهداف کاربردی………………………………………………………………………………. ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………. ۵

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶

کلیات…………………………………………………………………………………………… ۶

معنای لغوی…………………………………………………………………………………….. ۶

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری…………………………………………. ۶

تورم جزایی و علل آن………………………………………………………………………… ۷

الف) تعریف پدیده تورم جزایی……………………………………………………………. ۷

ب) علل تورم جزایی…………………………………………………………………………. ۷

آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن…………………………………… ۱۰

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی……………………………………………….. ۱۰

فصل اول: علل و عوامل تورم قوانین کیفری……………………………………………. ۱۵

مبحث اول: تورم مراجع تقنین…………………………………………………………….. ۱۶

مفهوم تفکیک قوا…………………………………………………………………………… ۱۷

مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهر آمیز به عنوان تنها پاسخ              ۱۹

بخش اول: توالی فاسد جرم انگاری……………………………………………………… ۲۱

مبحث اول: جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی…………………………. ۲۲

مبحث دوم: افزایش جرم و جمعیت کیفری…………………………………………….. ۲۲

فصل دوم: راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری                          ۲۴

بخش اول…………………………………………………………………………………….. ۲۵

مبحث اول: سیستم قانونی بودن تعقیب………………………………………………….. ۲۶

مبحث دوم: جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد        ۲۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۲۹

پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. ۳۱

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………. ۳۴

منابع

۱-اردبیلی،محمد علی؛۱۳۸۲،حقوق جزای عمومی،ج۱،چ۴،تهران،نشر میزان ص۳۸.

۲-ابرند آبادی،علی حسین؛هاشم بیگی، حمید، ۱۳۷۷،دانشنامه جرمشناسی ،چ۱تهران ؛ دانشگاه  شهید بهشتی.

۳-نجفی ابرندآبادی؛نیمسال نخست۷۸-۷۹،کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،امیر حمزه زینالی،صص۶۴۶-۶۴۷.

۴-ابرندآبادی،مجموعه تقریرات جرم شناسی پیشین،ص۷۶۳.

۵-قاضی شریعت پناهی،سید ابوالفضل؛۱۳۸۰،حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران،چ۸،تهران؛میزان،ص۲۹۴.

۶-لارژ کیریستین؛۱۳۷۵،درآمدی بر سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،چ۱،تهران،یلدا،ص۷۰.

۷- لژمن ،لارونس؛ ۱۳۷۹ ، جرمشناسی وجرم انگاری، چالش علم ضمانت اجرائی کیفری، ترجمه روح الدین علیوند، مجله حقوق قضایی دادگستری ، ش ص ۶۷٫

۸- موسوی مجاب،سید درید؛۸۵-۸۶،جزوه متون حقوقی،دانشگاه آزاد واحد قم،پیشگفتار نویسنده.

۳۵ص

برای دسترسی سریع به لیست پایان نامه های سایت و جستجو بین آنها در بالای همین صفحه به لینک لیست پایان نامه های موجود بروید.
نام محصول:   تحقیق بررسی تورم قوانین جزایی در حقوق ایران
دانلود:  
قیمت محصول:   4800 تومان
تعداد صفحه:   35 صفحه - ورد: قابل ویرایش
آدرس پست الکترونیکی بدون www و به شکل زیر وارد نمائید:
example@gmail.com
example1@yahoo.com
بجای example نام ایمیل خود را وارد میکنید
دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین
امکان خرید با کلیه کارت های عضو شتاب
و همچنین فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد
>> اگر به هر دلیلی پروژه، پایان نامه، تحقیقات مورد نظر را پیدا نکردید می توانید با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید، در صورت موجود بودن برای شما ارسال می کنیم. <<